وفيه مطلبان هما:
1 -حكم الإعارة.
2 -ضمان العارية إذا أعيرت.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إعارة المستعير للعارية لا يجوز ولا تصح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة إعارة المستعير للعارية بما يأتي:
1 -حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) [1] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أن نفس المعير الأول لم تطب بالإعارة للثاني فلا تحل الإعارة له.
2 -أن المستعير يتصرف بالعارية بإذن المعير، والإعارة غير مأذون فيها فلا تصح.
وفيه ثلاث مسائل هي:
(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90 و 91) .