تقدم قول المؤلف:"ولا يصح إلا من جائز التصرف".
سيكون الكلام في هذا البحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -ضابط من لا يصح منه الضمان.
2 -التوجيه.
3 -الأمثلة.
كل من لا يصح تصرفه لا يصح منه الضمان.
وجه عدم صحة الضمان ممن لا يصح تصرقه: أن الضمان التزام بحق ومن لا يصح تصرفه لا يستطيع الوفاء بالالتزام فلا يصح منه.
من أمثلة من لا يصح تصرفه ما يأتي:
1 -الرقيق.
2 -المحجور عليه لحظ نفسه، كالسفيه والصغير والمجنون.
3 -المكاتب بغير إذن سيده.