الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للراهن إذا قبل قوله: أنه مدعى عليه ومنكر، وقد جاء في
الحديا: (ولكن اليمين على المدعي عليه) [1] .
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -الخلاف في أصل الرهن.
2 -الخلاف في مقدار الرهن.
3 -الخلاف في صفة الرهن.
المسألة الأولى: الخلاف في أصل الرهن:
وفيه ثلاثة فروع:
1 -بيان المراد بهذا الخلاف.
2 -مثاله.
3 -من يقبل قوله.
الفرع الأول: بيان المراد بالخلاف:
المراد بالخلاف في أصل الرهن: الخلاف في وجود رهن أو لا.
الفرع الثاني: مثال الخلاف في أصل الرهن:
مثال الخلاف في أصل الرهن: أن يقول الدائن: إن بيننا رهن. ويقول المدين: إنه لا رهن بيننا.
الفرع الثالث: من يقبل قوله في الخلاف في أصل الرهن:
وفيه أمران هما:
1 -بيان من يقبل قوله.
2 -التوجيهه.
(1) سنن ابن ماجه، باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (2321) .