وفيه مطلبان هما:
1 -التصرف بعد طلب الشفعة.
2 -التصرف قبل طلب الشفعة.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
تصرف المشتري بالشقص بعد الأخذ بالشفعة لا يصح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان تصرف المشتري بالبيع بعد أخذ الشفيع بالشفعة: أن الملك بعد الأخذ بالشفعة للشفيع فلا يصح تصرف غيره فيه.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم التصرف.
2 -التوجيه.