وفيه مسألتان هما:
1 -توجيه عدم التقييد للشركة في مجال معين.
2 -التوجيه صحة الشركة ممن لا يحسن مجال الشركة.
المسألة الأولى: توجيه عدم تقييد الشركة في مجال معين.
وجه عدم تقييد الشركة في مجال معين: أنه لم يرد الشرع بذلك، فتبقى مجالات الشركة على أصل الإباحة.
المسألة الثانية: توجيه صحة الشركة ممن لا يحسن العمل في مجال الشركة.
وجه صحة الشركة ممن لا يحسن العمل في مجال الشركة ما يأتي:
1 -أنه لا يشترط مباشرة الشريك للعمل في الشركة فيمكن أن يقيم من يعمل عنه من الشركاء أو غيرهم.
2 -أن الحاجة تدعوا إلى ذلك فقد يكون عند الشخص مال وهو لا يحسن العمل به فينضم إليه من يحسنه أو يدفعه إليه بجزء من ربحه.