وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -بيان من تثبت له.
2 -دليله.
3 -الشفعة للوقف.
الذي تثبت له الشفعة هو الشريك في المشاع كما تقدم في الشروط.
من أدلة ثبوت الشفعة للشريك في المشاع ما يأتي:
1 -حديث: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم) [1] .
2 -حديث: (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة) [2] .
ووجه الاستدلال بالحديثين: أن الشفعة جعلت فيهما فيما لم يقسم وهو المشاع، ومفهومه أن ما قسم لا شفعة فيه؛ لأن الشريك صار جارًا وليس شريكًا.
(1) سنن ابن ماجة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (2499) .
(2) سنن ابن ماجة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (2497) .