1 -قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [1] .
لأن الإقالة من الإحسان.
2 -ما تقدم في أدلة الحكم الوضعي.
وفيه خمس مسائل هي:
1 -إذا كانت بمثل الثمن.
2 -إذا كانت بأكثر من الثمن.
3 -إذا كانت بغير جنس الثمن.
4 -الإقالة قبل القبض.
5 -الإقالة من غير إعادة الكيل.
المسألة الأول: الإقالة بمثل الثمن:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الإقالة بمثل الثمن جائزة بلا خلاف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الإقالة بمثل الثمن: أنه لا محذور فيها، فليس فيها في هذه الحالة ولا وسيلة إليه.
المسألة الثانية: الإقالة بأكثر من الثمن:
وفيها أربعة فروع هي:
(1) سورة البقرة [195] .