وقد تقدم ذلك في بيع الزرع بشرط القطع.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان من يلزمه.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان من يلزمه السقي:
مسؤولية السقي للمبيع على البائع سواء كان زرعًا أم ثمر نخل أم رطبة ونحوها، وسواء كان بشرط القطع أم بشرط التبقية أم مطلقًا.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه إلزام البائع بسقي المبيع: أنه يجب عليه تسليمه سليما ولا يكون ذلك إلا بالسقي فإن امتنع أجبر عليه؛ لأنه دخل على ذلك، فإن لم يمكن إجباره نفذ السقي على حسابه.