1 -الصرف على الصرف.
2 -الإجارة على الإجارة.
3 -الاتهاب على الاتهاب.
4 -الاقتراض على الاقتراض.
5 -طلب العمل على طلب.
6 -الخطبة على الخطبة قبل الرد أو إذن الخاطب.
7 -طلب الوظيفة بعد ما يقبل المتقدم لها ويتجه إلى إصدار القرار.
الأمر الثالث: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق غير البيع بالبيع: الاشتراك في علة المنع المتقدم بيانها.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة, ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيها".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -أمثلة الشراء على الشراء.
2 -حكم الشراء على الشراء.
3 -ما يلحق بالشراء على الشراء.
المسألة الأولى: أمثلة الشراء على الشراء:
من أمثلة الشراء على الشراء ما يأتي:
1 -أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة.
2 -أن يقول لمن باع سلعة بألف مؤجلة: أنا آخذها بألف حالة.
المسألة الثانية: حكم الشراء على الشراء:
الشراء على الشراء كالبيع على البيع فتنطبق أحكام البيع السابقة عليه.