وفيه مطلبان هما:
1 -إذا كان الشفيع مليئًا.
2 -إذا لم يكن الشفيع مليئًا.
المطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئًا
وفيه مسألتان.
1 -بيان المراد بالمليء.
2 -التأجيل.
المسألة الأولى: المراد بالمليء:
تقدم بيان المراد بالمليء في موضوع الحوالة: وهو من تتوفر فيه الصفات الآتية:
1 -القدرة المالية، بأن يكون قادرًا على الوفاء.
2 -القدرة القولية، بأن لا يكون مماطلًا.
3 -القدرة البدنية، بأن يمكن مطالبته، وإحضاره عند الحاكم وسماع الدعوى عليه.
المسألة الثانية: التأجيل:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان الثمن مؤجلًا والشفيع مليئًا جاز للشفيع الأخذ به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه أخذ الشفيع الملئ بالثمن المؤجل: أن الشفعة بالثمن الذي تم البيع به، والتأجيل من أوصافه فيحق للشفيع الأخذ به.