المسألة الثانية: حكم الصلح:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الصلح عن المسروق جائز، لممواء كان نقودًا أم عروضًا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الصلح عن المسروق: أنه حق مالي لآدمي فجاز له الصلح عليه كسائر حقوقه المالية.
نص المؤلف على حد السرقة دون غيره من الحدود؛ لأن في السرقة حقًا ماليًا فبين حكم الصلح عنه لئلا يتوهم جواز الصلح عنه.