2 -اشتراط تسليم البيع في وقت معين.
3 -اشتراط رد البيع إذا كان معيبًا.
وفيه أربع مسائل هي:
1 -الفرق بينهما من حيث الوضع.
2 -الفرق بينهما من حيث الأثر على العقد.
3 -الفرق بينهما من حيث السقوط وعدمه.
4 -الفرق بينهما من حيث الصحة وعدمها.
المسألة الأولى: الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع من حيث الوضع.
الفرق بينهما من هذا الوجه أن شروط البيع من وضع الشرع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين.
المسألة الثانية: الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع من حيث الأثر على العقد.
الفرق بينهما من هذا الوجه: أن شروط البيع تؤثر في العقد فلا يصح مع عدمها، والشروط في البيع لا تؤثر في العقد فيصح مع عدمها، وأثرها في لزوم العقد، فلمن له الشرط أن يفسخ إذا تخلف شرطه.
المسألة الثالثة: الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع من حيث السقوط وعدمه.
الفرق بينهما من هذا الوجه: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها؛ لأن ذلك يؤثر في صحة العقد، والشروط في البيع يمكن إسقاطها من مشترطها ولا يؤثر ذلك في العقد.