الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الإحداثات في الطريق بما لم يأذن به الإمام ما يأتي:
1 -أن الحق في الطريق للمسلمين فلا يجوز استعماله بغير إذنهم أو إذن نائبهم وهو الإمام.
2 -أن طاعة ولي الأمر في غير معصية واجبة وهذا لا معصية فيه فتجب طاعته فيه.
3 -منعًا للفوضى والتعديات والتصرفات العشوائية.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"ولا يفعل ذلك في ملك جار أو درب مشترك بلا إذن المستحق".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير.
2 -فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في الدرب المشترك.
المسألة الأولى: فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان ذلك بإذن.
2 -إذا كان ذلك بغير إذن.