المسألة الأولى: بيان الحكم:
التحيل لإسقاط الشفعة حرام ولا يجوز بأي وجه من الوجوه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم التحيل لإسقاط الشفعة ما يأتي:
1 -أنها حق امرئ مسلم، وحق المسلم لا يجوز إسقاطه كإتلاف ماله.
2 -حديث: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدني الحيل) [1] .
3 -حديث: (قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) [2] .
4 -أن الله مسخ اليهود قردة وخنازير لما تحيلوا على صيد السمك بنصب الشبك يوم الجمعة ليقع فيها السمك يوم السبت [3] .
وفيه ثلاث مسائل:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
3 -ما تؤخذ به الشفعة.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا ثبت التحيل لإسقاط الشفعة لم تسقط مهما كانت الحيلة ويبقى الشفيع على شفعته حتى يظهر الأمر.
(1) تفسير ابن كثير، سورة الأعراف الآية/ [163] .
(2) سنن أبي داود، باب في ثمن الميتة (3486) .
(3) تفسير ابن كثير، سورة البقرة الآية/ [65] .