الجانب الثاني: توجيه الحكم.
وجه جواز أخذ الأرش بعد التفرق إذا كان من غير النقدين: أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض.
وفيه أربع مسائل هي:
1 -حكم الفسخ.
2 -التوجيه.
3 -من يتولى الفسخ.
4 -ما يترتب على الفسخ.
المسألة الأولى: حكم الفسخ:
إذا ظهر عيب في عوضي الصرف التالفين أو أحدهما جاز فسخ العقد.
المسألة الثانية: توجيه الحكم:
وجه جواز الفسخ إذا ظهر عيب في العوضين التالفين أو أحدهما: أن الذي بيده المعيب لم يسلم له ما تم الاتفاق عليه كما هو الأصل في سائر المبيعات.
المسألة الثالثة: من يتولى الفسخ:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان من يتولى الفسخ.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يتولى الفسخ:
الذي يتولى فسخ العقد في الصرف إذا تلف العوضان أو أحدهما هو الحاكم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تولى الحاكم لفسخ عقد الصرف إذا تلف العوضان أو أحدهما ما يأتي:
1 -أن في جواز فسخه خلافًا فيتولاه، الحاكم ليرفع بحكمه الخلاف.
2 -أن تولي الحاكم للفسخ ينهي الخصومة ويقطع النزاع.