وفيه مطلبان هما:
1 -حكم الشركة التكليفي.
2 -حكم الشركة الوضعي.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيانه الحكم:
حكم الشمركة التكليفي: الإباحة سواء كانت بين مسلمين أو بين مسلم وكافر بشرط ألا يلي التصرف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه مشروعية الشركة في الاستحقاق.
2 -التوجيه مشروعية الشركة في التصرف.
الفرع الأول: توجيه مشروعية الشركة في الاستحقاق:
من أدلة مشروعية الشركة في الاستحقاق ما يأثي:
1 -قوله تعالى عن الإخوة لأم: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في جعل الرقية: (اضربوا لي معكم بسهم) [2] .
(1) سورة النساء، [12] .
(2) صحيح البخاري، باب ما يعطى في الرقية [2276] .