الجزء الثاني: توجيه الرهن من غير شرط القطع:
وجه صحة رهن الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما من غير شرط القطع: أن منع البيع خوفًا من العاهة، وهذا منتف في الرهن؛ لأنهما لو تلفا لم يسقط الدين لتعلقه بذمة الراهن.
الفرع السابع رهن المشاع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ويصح رهن المشاع" [1] .
البحث في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -مثال رهن المشاع.
2 -حكم رهن المشاع.
الأمر الأول: مثال رهن المشاع:
من أمثلة رهن المشاع أن يكون للشخص جزء معلوم مشاع في ملك أرض أو غيرها فيرهنه في حق من الحقوق.
الأمر الثاني: حكم رهن المشاع:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
يجوز رهن المشاع كما يجوز رهن غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز رهن المشاع أنه يجوز بيعه وما جاز بيعه جاز رهنه.
(1) المشاع: ما يشمل جميع جزئيات محله.