الجزئية الثانية: ما يترتب على القابض:
وفيها فقرتان هما:
1 -بيان ما يترتب.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا دفع الرهن إلى غير الحاكم مع وجوده لزم المدفوع إليه رده إلى الحاكم فإن لم يفعل لزمه الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تضمين قابض الرهن ممن هو في يده مع وجود الحاكم: أنه متعد لقبضه إياه من غير ولاية.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد حاكم:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان من يدفع الرهن إليه.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يدفع إليه:
إذا كان العاقدان غائبين ولم يوجد حاكم دفع الرهن إلى عدل وبرئت منه الذمة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه دفع الرهن إلى عدل آخر إذا لم يوجد حاكم: أن هذا هو المقدور عليه، وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [1] .
الفرع الثالث: إذا كانا الحاضر أحد العاقدين:
وفيه أمران هما:
1 -بيان من يدفع الرهن إليه.
2 -التوجيه.
(1) سورة البقرة [286] .