فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 2662

2 -الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه.

الفرع الأول: حكم الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه مستحب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه استحباب الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [1] وذلك أن الضمان إحسان فيدخل الضامن فيمن يحبهم الله.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) [2] .

الفرع الثاني: الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه ما يأتي:

(1) سورة آل عمران (148) .

(2) صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (2699) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت