فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 2662

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن ما يراد إحداثه في الطريق النافذ أمام أبواب الذين على الطريق جاز إحداثه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز فتح الأبواب ونحوها في الطريق النافذ إذا لم تكن أمام أبواب الذين أبوابهم عليه: أن الانتفاع بالطريق النافذ ليس ملكًا لأحد، وتضرر أصحاب الأبواب السابقة على فرض وجوده كالضرر الحاصل من مستخدمي الطريق.

الفرع الرابع: توقف فتح الأبواب ونحوها في الطريق النافذ على إذن الإمام.

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

فتح الأبواب ونحوها في الطرلق النافذ لا يتوقف على إذن الإمام.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم توقف فتح الأبواب في الطريق النافذ على إذن الإمام: أنه حق عام ولا ضرر فيه على أحد فيكون مأذونًا فيه من الشارع فلا يتوقف على إذن الإمام.

المسألة الثانية: ما في جواز إحداثه تفصيل:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -أمثلته.

2 -حكمه.

3 -توقفه على إذن الإمام.

الفرع الأول: أمثلة ما لا يجوز إحداثه في الدرب النافذ:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت