المسألة الأولى: إذا كان التغيير بإذن:
وفيها فرعان هما:
1 -من يملك الإذن.
2 -حكم التغيير.
الفرع الأول: بيان من يملك الإذن:
الذي يملك الإذن من يتضرر من التغيير، وهو الذي يكون بين الناقل وجهة المسدود من الشارع.
الفرع الثاني: حكم التغيير:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان التغيير بإذن جاز سواء كان من علو إلى أسفل أم من أسفل إلى علو.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز تغيير مواقع الأبواب في الدرب المشترك إذا كان بإذن: أن الحق في ذلك للمتضر ربه فإذا أذن جاز؛ لأنه تنازل عن حقه باختياره ورضاه وذلك يخصه.
المسألة الثانية: إذا كان التغيير بغير إذن.
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان التغيير من جهة مدخل الشارع إلى نهايته.
2 -إذا كان التغيير من جهة نهاية الشارع إلى مدخله.
الفرع الأول: إذا كان التغيير من جهة مدخل الشارع إلى نهايته.
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.