فهرس الكتاب
الجزء الأول: بيان حكم الأكل:
إذا كان ولي المحجور عليه فقيرًا جاز له الأكل من مال موليه.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل أكل ولي المحجور عليه من مال موليه إذا كان فقيرًا ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالًا) [2] .
3 -ما ورد أن أبا بكر لما ولي الخلافة فرض له قدر كفايته.
الجانب الثالث: مقدار الأكل:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان المقدار.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان المقدار:
مقدار الأكل الأقل من كفاية الولى أو أجرة عمله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -توجيه أخذ مقدار الكفاية.
2 -توجيه أخذ مقدار الأجرة.
3 -توجيه أخذ الأقل.
الجزئية الأولى: توجيه أخذ مقدار الكفاية:
وجه أخذ مقدار الكفاية بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [3] . وذلك أن ما فوق الكفاية أكثر من المعروف. وما دونها أقل من المعروف فتؤخذ الكفاية؛ لأنها المعروف.
(1) سورة النساء، [6] .
(2) سنن ابن ماجه (2718) ، وأبي داود (2872) .
(3) سورة النساء، [6] .