الفقرة الثانية: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن منع بيع الشحم منفردًا إذا كان منفصلًا عن اللحم غير مسلم للعلة السابقة في الجواب عن الاستدلال بالحديث.
الجواب الثاني: أن قياس الاستثناء على البيع قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن البيع معاوضة، أما الاستثناء فإنه استبقاء للمستثنى وليس معاوضة.
الأمر الثاني: إذا كان الشحم مختلطًا باللحم:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلة الشحم المختلط باللحم.
2 -حكم الاستثناء.
الجانب الأول: الأمثلة.
من أمثلة الشحم المختلط باللحم ما يأتي:
1 -الخلب، وهو الشحم الذي يكون على الكرش والأمعاء.
2 -الشحوم التي تكون على الظهر.
3 -الشحوم التي تكون على فقار الإبل والضأن.
4 -المخ الذي يكون داخل العظام.
الجانب الثاني: حكم استثناء الشحم المختلط باللحم:
وفيه جزءان:
1 -حكم الاستثناء.
2 -توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
استثناء الشحم المختلط باللحم لا يصح.