فهرس الكتاب

الصفحة 1874 من 2662

الجزء الأول: حكم المطالبة:

إذا قعد الشريك عن العمل لعذر جاز لشريكه أن يطالبه بإقامة من يقوم مقامه فإن لم يفعل كان له الفسخ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز مطالبة الشريك بالعمل: أن العمل من لوازم الشركة فإذا لم يقم به الشريك بنفسه لزمه أن يقيم من يقوم مقامه فإن لم يفعل جازت مطالبته به، الأمر الثاني: إذا كان ترك العمل بغير عذر:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

اختلف في استحقاق الشريك لنصيبه في الكسب إذا ترك العمل من غير عذر على قولين:

القول الأول: أنه يستحقه.

القول الثاني: أنه لا يستحقه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باستحقاق الشريك وإن ترك العمل بما يأتي:

1 -أن الشريك وإن ترك العمل فهو متضامن مع شريكه فيما يترتب على الشركة فيستحق نصيبه من الكسب على هذا الأساس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت