الجزء الثاني: توجيه عدم الصحة فيما لا يصح فيه العقد:
وجه عدم الصحة فيما لا يصح فيه العقد: أنه لا يصح بيعه منفردًا؛ لحديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) [1] . فلا يصح مع غيره؛ لأن بيعه مع غيره لا يزيل وصف منع البيع عنه.
الجانب الثالث: تقسيط الثمن:
وفيه جزءان هما:
1 -كيفية تقدير ما لا يصح فيه العقد.
2 -كيفية تقسيط الثمن.
الجزء الأول: كيفية تقدير قيمة ما لا يصح فيه العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -كيفية التقدير.
2 -الأمثلة.
الجزئية الأول: كيفية التقدير:
يقدر ما لا يصح فيه العقد بالأقرب شبهًا به مما يصح بيعه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -تقدير الحر عبدًا.
2 -تقدير الخمر خلًا.
3 -تقدير شحم الميتة بشحم مذكاة.
الجزء الثاني: كيفية تقسيم الثمن:
تقدم ذلك أكثر من مرّة فليراجع.
(1) سنن أبي داود، باب ثمن الخمر والميتة (3488) .