ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن البيع بعد النداء والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له عنه.
الجزء الثاني: الحكم الوضعي:
وفيه جزئيتان:
1 -بيان الحكم.
2 -دليله.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه لا يصح.
الجزئية الثانية: دليل الحكم:
من أدلة عدم صحة البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن البيع بعد النداء والنهي يقتضي الفساد.
الأمر الثاني: حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بغيره:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان من تلزمه الجمعة بغيره.
2 -حكم البيع.
الجانب الأول: بيان من تلزمه الجمعة بغيره:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان من تلزمه الجمعة بغيره.
2 -أمثلته.
الجزء الأول: بيان من تلزمه الجمعة بغيره:
الذي تلزمه الجمعة بغيره هو من لا تلزمه لو لم يقمها غيره.