المسألة الثانية: حكم الأجرة:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان المغصوب ليس له أجرة فليس على الغاصب له أجرة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه عدم وجوب الأجرة للكلب وجلد الميتة.
2 -التوجيه عدم وجوب الأجرة لغير القادر على العمل.
الأمر الأول: توجيه عدم وجوب الأجرة للكلب وجلد الميتة:
وجه عدم وجوب الأجرة للكلب وجلد اليتة: أن ثمنها حرام لتحريم بيعهما، والأجرة ثمن النفعة وبيع المنفعة كبيع العين.
الأمر الثاني: توجيه عدم وجوب الأجرة لغير القادر على العمل:
وجه عدم وجوب الأجرة لغير القادر على العمل: أنه لم يفت بحبسه منفعة تستوجب التعويض فلم يوجد موجب للأجرة فلا تجب.