الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه عدم التحديد.
2 -توجيه التحديد بما جرت به
الجزء الأول: توجيه عدم التحديد:
وجه عدم تحديد المقدار لا يدخر: أن الأصل عدم التحديد ولم يرد له دليل.
الجزء الثاني: توجيه التحديد بما جرت به العادة:
وجه التحديد بما جرت به العادة: أن الزيادة عليه يعرض الزائد للفساد، وهو من إضاعة المال، وقد نهي عنه كما في حديث: (وأنهاكم عن قيل وقال، وكثرة السوال وإضاعة المال) [1] .
الأمر الثاني: مدة الادخار:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان المدة.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان مدة الادخار:
لم أر تحديدًا لمدة الادخار، ويمكن أن تحدد مدة الادخار بما لا يؤدي إلى الفساد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه عدم التحديد.
2 -توجيه التحديد بما لا يؤدي إلى الفساد.
(1) صحيح مسلم، باب النهي عن كثرة المسائل (1715) .