الجزئية الثانية: حكم البيع في هذه الحالة:
وفيها فقرتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
إذا أكره الشخص على بيع ماله بغير حق إكراهًا مباشرًا لم يصح البيع.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة البيع في هذه الحالة أنه لم يوجد شرط صحته وهو الرضا به، ولم يوجد ما يجيز الإكراه عليه.
الجزء الثاني: إذا كان الإكراه غير مباشر:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -صورة كون الإكراه غير مباشر.
2 -حكم البيع في هذه الحالة.
3 -حكم الشراء من المكره على البيع.
الجزئية الأول: صورة كون الإكراه غير مباشر:
صورة ذلك: أن يكره الشخص على مبلغ من المال وهو غير متوفر عنده فيحتاج إلى بيع شيء من ماله لتوفير المبلغ المطلوب.
الجزئية الثانية: حكم البيع في هذه الحالة:
وفيها فقرتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
إذا كان الإكراه على البيع ليس متعلقًا بالمبيع ذاته فالبيع صحيح.