2 -علب الريت إذا زادت أو نقصت عن المحدد في العقد فإنه يجبر النقص من جنسه، ويرد الزائد على البائع.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها شيئان هما:
1 -ثبوت الخيار.
2 -التوجيه.
الشيء الأول: ثبوت الخيار:
إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد فلا خيار.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد: أنه يمكن تنفيذ العقد من غير ضرر، ولا فوات غرض.
الجزئية الثانية: إذا لم يمكن جبر النقص ورد الزائد:
وفيها فقرتان هما:
1 -المثال.
2 -ثبوت الخيار.
الفقرة الأول: المثال:
من أمثلة عدم إمكان جبر النقص ورد الزائد ما يأتي:
1 -إذا كان المبيع دارًا على أن مساحتها ألف متر فتبين أنها ثمانمائة متر.
2 -إذا كان المبيع دارًا على أن مساحتها ثمانمائة متر فبانت ألفًا ومئتين.
3 -إذا كان المبيع قطعة أرض على أن مساحتها ثمانمائة متر فبانت ألف متر.
4 -إذا كان المبيع قطعة أرض على أنها ألف متر فبانت ثمانمائة.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها شيئان هما:
1 -إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص.