الأمر الثاني: حكم الشرط:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -دليل الحكم.
الجانب الأول: بيان حكم شرط الخيار أثناء العقد:
شرط الخيار أثناء العقد جائز ولازم وهو الأصل.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز شرط الخيار أنه وصف في العقد لمصلحته لا محذور فيه فيكون جائزًا.
الجانب الثالث: دليل الحكم:
من أدلة شرط الخيار ما تقدم من أدلة أصل مشروعيته.
الفرع الثالث: شرط الخيار بعد العقد:
وفيه أمران هما:
1 -إذا لم يكن فيه خيار.
2 -إذا كان فيه خيار.
الأمر الأول: شرط الخيار إذا لم يكن فيه خيار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف.
إذا شرط الخيار بعد العقد ولم يكن فيه خيار مجلس ولا خيار شرط فقد ختلف في صحة الشرط على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.