الجزء الأول: إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع:
وفيه جزئيتان:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع جازت.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جواز المبادلة بالمصحف إذا لم تكن حيلة إلى البيع: ما تقدم فيما إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود.
الجزء الثاني: إذا كانت المبادلة حيلة إلى البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع.
2 -حكم المبادلة في هذه الحالة.
الجزئية الأولى: صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع:
من صور ذلك: أن يكون العوض الذي مع النقود لا قيمة له، ولا يساوي شيئًا بالنسبة إلى المصحف.
الجزئية الثانية: حكم المبادلة إذا كانت حيلة إلى البيع:
وفيها فقرتان:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت المبادلة بالمصحف حيلة إلى بيعه لم تجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز المبادلة بالمصحف إذا كانت حيلة إلى بيعه: ما تقدم في توجيه عدم جواز بيعه من غير مبادلة.