فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 2662

النقطة الأولى: بيان ما يحكم به:

إذا رفض من توجهت عليه اليمين أن يحلف حكم عليه بتنفيذ الحكم بالنكول.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم بتنفيذ الحكم على من نكل عن الحلف ما يأتي:

1 -أن نكوله قرينة على عدم صدقه في دعواه فيحكم به عليه.

2 -أنه لو لم يحكم بتنفيذ الحكم بالنكول لكان وسيلة إلى تضييع الحقوق؛ لأن بإمكان كل مدعا عليه من غيربينه أن يتهرب من الحق بإنكاره ويرفض اليمين.

النقطة الثانية: إذا رضي من توجهت عليه اليمين أن يحلف:

وفيها خمس جهات هي:

1 -بيان ما يحكم به.

2 -توجيهه.

3 -ما يرد على البائع.

4 -صفة انفساخ العقد.

5 -حاجة الفسخ إلى حاكم.

الجهة الأولى: بيان ما يحكم به:

إذا حلف من توجهت عليه اليمين بعد حلف خصمه تم التحالف وحكم بفسخ العقد.

الجهة الثانية: التوجيه:

وجه فسخ العقد إذا تم التحالف: أن الأقوال تعارضت ولا مرجح فيرجع إلى ما قبل العقد وهو رد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري.

الجهة الثالثة: ما يرد على البائع.

وفيها قطعتان هما:

1 -إذا كان المبيع باقيًا.

2 -إذا كان المبيع تالفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت