فهرس الكتاب
الأمر الأول: إذا كان عدم القبض للكل:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -دليله.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا حصل التفرق قبل قبض الكل بطل العقد في الكل.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة بطلان العقد بالتفرق قبل القبض قوله - صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) [1] .
الأمر الثاني: إذا كان عدم القبض للبعض:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -دليله.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا حصل التفرق قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل ذلك هو دليل الجانب الثاني في الأمر الأول.
ووجه الاستدلال به: أن ما لم يقبض لم يتحقق فيه الشرط في قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يدًا بيد) .
فلا يصح العقد فيه، وما قبض قد تحقق الشرط فيه فيصح العقد فيه.
المسألة الخامسة: الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل:
وفيها فرعان هما:
(1) صحيح مسلم، باب الصرف ويبع الذهب بالورق نقدًا (1587/ 81) .