الجزء الثالث: توجيه الحكم:
وجه جواز أخذ البدل في مجلس الرد: أن مجلس الرد في حكم مجلس العقد في الفسخ والرد والقبض والزيادة في العوض والنقص منه، فيجوز أخذ البدل فيه كمجلس العقد.
الجانب الثاني: أخذ البدل بعد مجلس الرد:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم الأخذ.
2 -توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان حكم الأخذ:
أخذ البدل بعد مجلس الرد لا يصح.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه منع أخذ البدل بعد مجلس الرد: أنه يؤدي إلى ربا النسيئة بين جنسين ربويين؛ لأن أخذ البدل يلغي العيب حكمًا فيكون العقد على البدل، فلا يجوز التفرق قبل قبضه.
الفرع الثالث: الإمساك مع الأرش:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان الأرش من النقدين.
2 -إذا كان الأرش من غير النقدين.
الأمر الأول: إذا كان الأرش من النقدين:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان الأرش من جنس السليم.
2 -إذا كان الأرش من غير جنس السليم.
الجانب الأول: إذا كان الأرش من جنس السليم:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.