الفقرة الأولى: حكم الإجارة:
إجارة رباع مكة على القول بمنع بيعها لا تجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة إجارة رباع مكة ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها) [1] .
2 -ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها) [2] .
الفقرة الثانية: حكم دفع الأجرة لو حصلت الإجارة:
وفيها شيئان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا حصلت الإجارة لرباع مكة وجب دفع الأجرة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب دفع الأجرة لرباع مكة إذا أجرت ما يأتي:
1 -أن عدم دفع الأجرة بعد الاتفاق على الإجارة واستيفاء المنفعة تغرير وخداع لا يجوز لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [3] .
2 -أن الامتناع عن دفع الأجرة يؤدى إلى رفض التأجير مع الحاجة إليها.
الجزء الخامس: بيع بقاع المناسك وإجارتها:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
(1) سنن الدارقطني (3/ 57) .
(2) سنن الدارقطني (3/ 58) .
(3) سورة المائدة [1] .