الفرع الثاني: بيان موقف المشتري:
إذا كان تلف المبيع بفعل البائع خير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه، وسيأتي ما يترتب على كل منهما.
الفرع الثالث: ما يلزم البائع:
وفيه أمران هما:
1 -ما يلزم في حالة فسخ المشتري للبيع.
2 -ما يلزم في حالة إمضاء البيع.
الأمر الأول: بيان ما يلزم حالة فسخ المشتري للبيع:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان ما يلزم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يلزم البائع إذا اختار المشتري الفسخ:
إذا فسخ المشتري البيع كان على البائع رد الثمن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام البائع بالثمن حين فسخ المشتري للبيع: أن الفسح يبطل آثار العقد ويرد الأمر إلى ما كان عليه قبله، وكان الثمن قبل العقد للمشتري فيجب رده إليه.
الأمر الثاني: ما يلزم البائع إذا اختار المشتري إمضاء البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان ما يلزمه.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: ما يلزم البائع إذا اختار المشتري الإمضاء.
إذا اختار المشتري إمضاء البيع وجب على البائع قيمة المبيع الذي أتلفه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام البائع بقيمة المبيع إذا اختار المشتري إمضاء العقد أن المتلفات من ضمان المتلف، والبائع هو المتلف فيلزمه الضمان.