الجانب الثانى: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة السلم في المعين قوة أدلته ووضح دلالتها على المراد، وسيأتي الجواب عن دليل المخالفين.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول المرجوح. بأن الخلاف في اعتبار بيع المعين سلمًا وليس في صحة العقد من حيث هو، وقد تقدم في الاستدلال أن بيع المعين لا يحقق هدف السلم والغاية منه فلا يعتبر سلمًا، وهذا لا يمنع القول بصحة العقد على وجه آخر تطبيقًا للأصل في العقود وهو الصحة.
الجانب الرابع: تكييف العقد على القول بصحته:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان التكييف.
2 -بيان صفة بقاء المعقود عليه في يد المسلم إليه.
الجزء الأول: بيان التكييف:
يعتبر العقد على معين - إذا لم يعتبر سلمًا - بيعًا حالًا.
الجزء الثاني: بيان صفة بقاء المعقود عليه في يد المسلم إليه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -إذا بقى من غير استعمال له.
2 -إذا بقي مع الاستعمال.
الجزئية الأولى: إذا بقي من غير استعمال:
إذا بقي من غير استعمال فهو أمانة.
الجزئية الثانية: إذا بقي مع الاستعمال:
وفيها فقرتان هما: