وَجَعْفَر بن أَحْمَدَ السَّرَّاج، وَالرِّوَايَة رزق مَقْسُوْم.
وَقَدْ صَنَّفَ (مُعْجَمًا) لِنَفْسِهِ (1) .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَبَّارُ (2) : كَانَ متِسْع الرِّوَايَة، شَدِيد العنَايَة بِهَا، عَارِفًا بوجوههَا، حجَّة، مقدّمًا عَلَى أَهْلِ وَقته، حَافِظًا، حَافلًا، أَخْبَارِيًّا، تَارِيخيًّا، ذَاكرًا لأَخْبَار الأَنْدَلُس، سَمِعَ العَالِي وَالنَّازل، وَأَسند عَنْ مَشَايِخه أَزْيَدَ مِنْ أَرْبَع مائَة كِتَاب مِنْ بَيْنِ كَبِيْر وَصَغِيْر (3) ، رَحل النَّاس إِلَيْهِ، وَأَخَذُوا عَنْهُ، وَحَدَّثَنَا عَنْهُ جَمَاعَة، وَوصفُوهُ بصلاَح الدِّخلَة، وَسلاَمَة البَاطِن، وَصحة التَّوَاضع، وَصدق الصَّبْر لِلطَّلبَة، وَطول الاحتمَال، وَأَلّف خَمْسِيْنَ تَأْلِيْفًا فِي أَنْوَاع العِلْم (4) .
وَوَلِيَ بِإِشْبِيْلِيَة قَضَاء بَعْض جهَاتهَا، نِيَابَةً عَنِ ابْنِ العَرَبِيِّ، وَعَقَدَ الشّروط، ثُمَّ اقْتصر عَلَى إِسْمَاع العِلْم، وَعَلَى هَذِهِ الصّنَاعَة، وَهِيَ كَانَتْ بضَاعته، وَالرُّوَاة عَنْهُ لاَ يُحْصَوْنَ، مِنْهُم:
أَبُو بَكْرٍ بنُ خَيْر، وَأَبُو القَاسِمِ القَنْطَرِيّ، وَأَبُو بَكْرٍ بنُ سمجُوْنَ، وَأَبُو الحَسَنِ بنُ الضَّحَّاكِ، وَكلّهُم مَاتَ قَبْلَهُ.
قُلْتُ (5) : وَمِنَ الرُّوَاة عَنْهُ: أَبُو القَاسِمِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ رُشْدٍ، وَأَحْمَد بن عَبْدِ المَجِيْدِ المَالقِيّ، وَأَحْمَد بن مُحَمَّدِ بنِ الأَصْلع، وَأَبُو القَاسِمِ أَحْمَدُ بنُ يَزِيْدَ بنِ بَقِيٍّ، وَأَحْمَد بن عَيَّاشٍ المُرْسِيّ، وَأَحْمَد بن أَبِي حجَّة القَيْسِيّ، وَثَابِت بن مُحَمَّدٍ الكَلاَعِيّ، وَمُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْمَ بنِ صلتَان،
(1) أي لشيوخه.
(2) (التكملة) 1 / 305.
(3) قال ابن الابار: (أخذ عن ابن عتاب وحده فوق المئة) .
(4) قال ابن الابار: (أجلها كتاب الصلة، سلم له أكفاءه كفايته فيه، ولم ينازعه أهل صناعته الانفراد به، ولا أنكروا مزية السبق إليه) (التكملة: 1 / 306) .
(5) القول للذهبي المؤلف.