وَعُقْبَةُ بنُ صُهْبَانَ، وَرِبْعِيُّ بنُ حِرَاشٍ، وَالأَحْنَفُ بنُ قَيْسٍ، وَغَيْرُهُم.
سَكَنَ البَصْرَةَ، وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ، وَوَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ.
وَأُمُّهُ: سُمَيَّةُ، فَهُوَ أَخُو زِيَادِ بنِ أَبِيْهِ لأُمِّهِ (1) .
قَالَ ابْنُ المَدِيْنِيِّ: اسْمُهُ: نُفَيْعُ بنُ الحَارِثِ.
وَكَذَا سَمَّاهُ: ابْنُ سَعْدٍ.
قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ (2) : أَبُو بَكْرَةَ بنُ الحَارِثِ بنِ كَلَدَةَ بنِ عَمْرٍو.
وَقِيْلَ: كَانَ عَبْدًا لِلْحَارِثِ بنِ كَلَدَةَ، فَاسْتَلْحَقَهُ.
وَسُمَيَّةُ: هِيَ مَوْلاَةُ الحَارِثِ، تَدَلَّى مِنَ الحِصْنِ بِبَكْرَةٍ، فَمِنْ يَوْمَئِذٍ كُنِّيَ: بِأَبِي بَكْرَةَ.
وَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ: وَلَدَاهُ؛ رَوَّادٌ، وَكَيِّسَةُ.
وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُنْكِرُ أَنَّهُ وَلَدُ الحَارِثِ، وَيَقُوْلُ: أَنَا أَبُو بَكْرَةَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ أَبَى النَّاسُ إِلاَّ أَنْ يَنْسُبُوْنِي، فَأَنَا نُفَيْعُ بنُ مَسْرُوْحٍ.
وَقِصَّةُ عُمَرَ مَشْهُوْرَةٌ فِي جَلْدِهِ: أَبَا بَكْرَةَ، وَنَافِعًا، وَشِبْلَ بنَ مَعْبَدٍ؛ لِشَهَادَتِهِم عَلَى المُغِيْرَةِ بِالزِّنَى، ثُمَّ اسْتَتَابَهُم، فَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوْبَ، وَتَابَ الآخَرَانِ.
فَكَانَ إِذَا جَاءهُ مَنْ يُشْهِدُهُ، يَقُوْلُ: قَدْ فَسَّقُوْنِي (3) .
(1) انظر"تاريخ ابن الأثير"3 / 443.
(2) بسنده في أماكن متفرقة من ترجمة أبي بكرة.
(3) في صحيح البخاري: 5 / 187 في الشهادات: باب شهادة القاذف: وجلد عمر أبا بكرة، وشبل بن معبد، ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب، قبلت شهادته.
ووصله الشافعي في مسنده الذي بهامش"الام": 6 / 157، قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لاخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة، تب وأقبل شهادتك، قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظته، ثم نسيته، فقال لي عمرو ابن قيس: هو ابن المسيب، وأخرجه أيضا من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ولفظه: أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة، وشبل بن معبد، ونافع بن الحارث بن كلدة
الحد، وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما أستقبل، ومن لم يفعل، لم أجز شهادته، فأكذب شبل نفسه، ونافع، وأبى أبو بكرة أن يفعل، قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه وانظر =