وذلك أن الأجود أنفع للمقرض فيكون القرض قد جر له نفعًا فيكون ربا فلا يجوز.
2 -حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها) [1] .
فإذا امتنعت الهدية وركوب الدابة فكذلك الجودة؛ لأن كلا منها نفع للمقرض بسبب القرض فلا يجوز.
الفرع الثاني: إذا كان من غير شرط ولا مواطأة:
وفيه أمران هما:
1 -حكم التسديد.
2 -دليل الحكم.
الجانب الأول: حكم التسديد:
إذا كان تسديد القرض بأجود منه بغير شرط ولا مواطأة جاز.
الجانب الثاني: دليل الحكم:
من أدلة جواز تسديد القرض بأجود منه من غير شرط ولا مواطأة ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (خيركم أحسنكم قضاء) [2] .
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (استلف بكرًا فرد خيرًا منه) [3] .
(1) سنن ابن ماجه، باب القرض (2432) .
(2) صحيح مسلم، باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه (1600) .
(3) صحيح مسلم، باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه.