الفرع الرابع: بيع الطير في الهواء:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان داخل حيز يمكن إمساكه فيه.
2 -إذا لم يكن داخل حيز يمكن إمساكه فيه.
الأمر الأول: إذا كانت الطيور في حيز يمكن إمساكها فيه:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم بيعها.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم البيع:
إذا كانت الطيور في حيز يمكن إمساكها فيه جاز بيعها، ولو طال زمن إمساكها.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز بيع الطير في الحيز: أنه مقدور على إمساكه، ولا يؤثر طول زمنه؛ لأنه لا يؤدي إلى ضررو لا غرر.
الأمر الثاني: إذا لم تكلن الطيور في حيز:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم بيعها.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم البيع.
إذا لم تكن الطيور في حيز يمكن إمساكها فيه لم يجز بيعها، ولو ألفت الرجوع.
الجانب الثاني: التوجيه.
ووجه عدم جواز بيع الطير إذا لم يكن في حيز: أن إمساكه غير مضمون؛ لاحتمال ألا يرجع، فيؤدي بيعه إلى الغرر، والضرر.