الفرع الخامس: بيع السمك في الماء:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان في حيز يمكن إمساكه فيه.
2 -إذا لم يكن في حيز يمكن إمساكه فيه.
الأمر الأول: إذا كان في حيز:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم البيع.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم البيع:
إذا كان السمك في حيز يمكن إمساكه فيه جاز بيعه. ولو طال زمن إمساكه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع السمك في الماء إذا كان في حيز: أنه مقدور على إمساكه وتسليمه، ولا يؤثر طول زمن إمساكه لعدم الضرر فيه.
الأمر الثاني: إذا لم يكن السمك في حيز يمكن إمساكه فيه:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم البيع.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم البيع:
إذا لم يكن السمك في حيز أوكان في حيز واسع يصعب إمساكه فيه لم يجز بيعه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز بيع السمك إذا لم يكن في حيز يمكن إمساكه فيه: أنه يؤدي إلى الغرر؛ لأنه قد لا يقدر على إمساكه، فيكون كالمعدوم.