فهرس الكتاب

الصفحة 1537 من 2662

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز تولى الغرماء لعقوبة التشهير ونحوه: أنه لا محذور في تنفيذها.

الجانب الثالث: بيع المال:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -حالة اللجوء إليه.

2 -من يتولاه.

3 -الشراء منه.

4 -ما يقضى من الديون.

الجزء الأول: حالة اللجوء إلى بيع المال:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان حالة اللجوء.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حالة اللجوء: اللجوء إلى بيع المال إذا لم تجد الوسائل السابقة من الأمر بالوفاء والعقوبة والملازمة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تأخير بيع المال عن الوسائل الأخرى: أنه إذا أمكن تولى المدين لقضاء دينه بنفسه كان أفضل من بيع ماله، لما يترتب على بيع المال من السلبيات التي منها بيعه - غالبًا - بأقل من قيمته، وما قد يحصل عليه من التلفيات.

الجزء الثاني: من يتولى البيع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -تولى المدين للبيع.

2 -الحاكم.

الجزئية الأولى: تولى المدين لبيع ماله:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت