فهرس الكتاب
القطعة الأولى: توجيه القول الأول.
وجه القول باشتراط حياة المفلس لرجوع الدائن بعين ماله بما يأتي:
1 -حديث المفلس وفيه: (فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء) [1] .
2 -حديث: (أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئًا أو لم يقتضه فهو أسوة الغرماء) [2] .
3 -أنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء وهم الورثة فأشبه الموهوب.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه القول بعدم اشتراط حياة المفلس بما يأتي:
1 -حديث: (أيما رجل قد مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) [3] .
2 -أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فسخه لتعذر العوض كالمسلم فيه.
3 -أن الفلس سبب لاستحقاق الفسخ فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب.
الشريحة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاث قطع:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.
(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه (3520) .
(2) سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه (2361) .
(3) سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه (2360) .