فهرس الكتاب

الصفحة 1714 من 2662

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

1 -الضمان بترك القبض.

2 -الضمان بالقبض.

الأمر الأول: الضمان بترك القبض:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حكم الضمان:

يختلف حكم الضمان بترك القبض باختلاف الأقوال فيه، فعلى أن القبض لازم يلزم الضمان، وعلى أنه لا يجوز القبض لا يلزم الضمان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول بالضمان.

2 -توجيه القول بعدم الضمان.

الجزء الأول: توجيه القول بالضمان:

وجه القول بالضمان: أن ترك القبض تفريط، والتفريط يرتب الضمان.

الجزء الثاني: توجيه القول بعدم الضمان:

وجه القول بعدم الضمان: أن القبض ممنوع فلا يعد تركه تفريطًا فلا يرتب الضمان.

الأمر الثاني: الضمان بالقبض:

وفيه جانبان هما:

1 -الضمان.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت