فهرس الكتاب
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان حكم البيع.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
البيع بتحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا كان تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع وإن لم تعلم جملته: أن جملة الثمن ستؤول إلى العلم من غير مجال للخلاف؛ لأن تحديده بواسطة عدد المبيع، وهو معلوم بالمشاهدة، وليس بواسطة المتعاقدين أو أحدهما.
الفرع السابع: بيع جزء أو فرد من المبيع غير محدد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد.
2 -حكم البيع.
3 -الفرق بينه وبين بيع الكل بإضافة الثمن إلى الجزء أو الفرد.
الأمر الأول: أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -البيع من الصبرة كل قفيز بكذا.
2 -البيع من قطيع الماشية كل واحدة بكذا.
3 -البيع من القماش كل متر بكذا.
4 -البيع من الأرض كل متر بكذا.
5 -البيع من الإسمنت كل كيس بكذا.