فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 2662

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حكم البيع.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

البيع بتحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع إذا كان تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع وإن لم تعلم جملته: أن جملة الثمن ستؤول إلى العلم من غير مجال للخلاف؛ لأن تحديده بواسطة عدد المبيع، وهو معلوم بالمشاهدة، وليس بواسطة المتعاقدين أو أحدهما.

الفرع السابع: بيع جزء أو فرد من المبيع غير محدد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد.

2 -حكم البيع.

3 -الفرق بينه وبين بيع الكل بإضافة الثمن إلى الجزء أو الفرد.

الأمر الأول: أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -البيع من الصبرة كل قفيز بكذا.

2 -البيع من قطيع الماشية كل واحدة بكذا.

3 -البيع من القماش كل متر بكذا.

4 -البيع من الأرض كل متر بكذا.

5 -البيع من الإسمنت كل كيس بكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت