فهرس الكتاب
الأمر الثالث: الفرق بين بيع الكل وبين بيع البعض من غير تحديد المقدار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الفرق بينهما من حيث الصورة.
2 -الفرق بينهما من حيث الحكم.
3 -الفرق بينهما من حيث علة الحكم.
الجانب الأول: الفرق من حيث الصورة:
الفرق بينهما من حيث الصورة: أن المبيع في الفرع السادس الكل، وفي الفرع السابع البعض.
الجانب الثاني: الفرق بينهما من حيث الحكم:
الفرق بينهما من حيث الحكم على رأي المؤلف: الصحة في الفرع السادس، وعدم الصحة في الفرع السابع، وعلى القول الراجح لا فرق بينهما.
الجانب الثالث: الفرق بينهما في العلة:
الفرق بينهما في العلة على رأي المؤلف:"أن المبيع في الفرع السادس معلوم قبل البيع، وفي الفرع السابع لا يعلم إلا بعد ما يتم التحديد من المشتري".
الفرع الثامن: الاستثناء من الثمن:
وفيه أمران هما:
1 -أمثلة الاستثناء من الثمن.
2 -حكم البيع.
الأمر الأول: أمثلة الاستثناء من الثمن:
من أمثلة الاستثناء من الثمن ما يأتي:
1 -استثناء الدراهم من الدراهم، كهذه السيارة بمائة ألف ريال إلا ألف ريال.
2 -استثناء الدنانير من الدنانير كهذه الشاة بمائة دينار إلا عشرة دنانير.