الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا نهى المودع الوديع عن تسليم الوديعة لغيره لم يجز له دفعها إلى من يحفظ ماله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ ماله إذا نهاه المودع عن ذلك: أن المودع قد لا يثق بهم فلا تجوز مخالفته، كما لو أمره بحرز فحفظ الوديعة في أقل منه.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تلفت الوديعة تحت يد من يحفظ مال الوديع وقد نهاه المودع عن تسليمها لهم لزمه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان على الوديع إذا تلفت الوديعة تحت يد من يحفظ ماله وقد نهاه المودع عن تسليمها لهم: أنه متعد لمخالفته لأمر المودع كما لو أمره بحرز فحفظها في أقل منه.
المسألة الثانية: إذا لم ينهه:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم الدفع.
2 -الضمان.
الفرع الأول: حكم الدفع:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.