الجانب الأول: إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر كان السوم على السوم حرامًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم السوم على السوم إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سومه) [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: ( ... ولا تباغضوا) [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن التباغض، وهو نهي عن أسبابه، والسوم على السوم وسيلة إلى التباغض، فيكون حرامًا؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
3 -قياس السوم على السوم على البيع على البيع في التحريم بجامع أن كلا منهما يورث العداوة والتباغض بين المسلمين.
الجانب الثاني: إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم.
السوم على السوم إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر جائز.
(1) سنن ابن ماجه، باب لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يسم على سومه (2172) .
(2) سنن أبي داود، باب من يهجر أخاه المسلم (4910) .